چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
گفت‌وگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانت‌های اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
هک سرور ۱۹ کارگزاری بیمه:
هک بیش از ۱۱۵ میلیون ذخیره اطلاعات شرکت‌های بیمه؛ خبری که ساعاتی پس از اعلام خبر هک و افشای اطلاعات کاربران و راننده‌های تپسی، از یک منبع مشابه، منتشر شد. در این خبر، اطلاعاتی شامل «نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی و شماره شناسنامه و شماره تلفن» مشترکان ۱۹ شرکت بیمه در کشور با قیمت ۸۱هزار دلار به فروش گذاشته شده است. تا این لحظه، «مجید مشعلچی فیروزآبادی»، قائم‌مقام بیمه مرکزی تنها مسوول در صنعت بیمه کشور است که در مورد این حادثه صحبت کرده است. او ضمن تایید به سرقت‌رفتن اطلاعات بیمه گزاران، گفته این اطلاعات، قدیمی بوده و نمی‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
کد خبر: ۳۹۱۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
در گفتگو با دکتر وحید شقاقی:
«کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»
کد خبر: ۳۹۰۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
متناسب سازی اندازه شرکت های دولتی؛
سال های سال است که در خصوص انحصار فروش اوراق وام مسکن توسط بانک مسکن دیدگاه اعتراضی و انتقادی داشته و متاسفانه با سکوت مطلق این بانک و عدم همکاری نظامات و ساخت های بالادستی ، مواجه بودیم. به حمد خدا بر طبق اخبار دریافتی، انحصار ارایه وام مسکن توسط بانک مسکن شکسته شده و تمامی بانک ها ، مجاز به ارایه این وام شده اند.بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرط اخذ تاییدیه از این بانک اعطا کرد. به این ترتیب، انحصار «فروش» امتیاز وام مسکن از بانک مسکن برداشته شد. گام بعدی تلاش های ما روی کوچک سازی ساختار بانک مسکن متمرکز خواهد بود. 12 هزار پرسنل برای بانکی که واقعا کارکردش با اما و اگر مواجه می باشد، حجم مناسبی نبوده و شاید با یک سوم این میزان هم بتوان اقدام به تداوم فعالیت موثرتر در این بانک نمود.
کد خبر: ۳۸۹۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است: بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه‌ای؛
طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف موردرسیدگی قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل مخالفت‌هایی همواره تصویب این طرح به تعویق افتاده است. اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه به‌شمار رود. اصلاح این ساختار می‌تواند به استقلال بانک مرکزی بینجامد که در این صورت رئیس کل بانک مرکزی قادر خواهد بود در سیاست‌گذاری‌ها مستقل عمل کند و ابزار‌های این کار مانند نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند؛ بنابراین تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند قدمی در راستای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند برنامه هفتم توسعه باشد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
با کدام منطق و مجوز؟
برخی از رسانه‌ها مدعی شده اند که بانک مسکن به تازگی در تماس با مشتریانی که اقساط عقب افتاده دارند اعلام می‌کند که برای هر قسط عقب‌افتاده ۸۰۰ هزار تومان اجراییه صادر کرده؛ فرقی هم نمی‌کند مبلغ قسط چقدر باشد! به نظر می‌رسد روشی که به تازگی بانک مسکن برای وصول مطالبات خود پیش گرفته بیشتر جنگ اعصابی برای مشتریان خرد این بانک باشد تا روش منطقی و قانونی و البته شرعی! منتظر دریافت توضیحات بانک مسکن هستیم.
کد خبر: ۳۸۲۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس؛
مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گقت: متاسفانه دوستان صدا و سیما در تعامل با وی. او. دی‌ها و مجلس که پیگیر حل تعارضات بود، اقدامی نکردند و علی رغم تغییر چندباره زمان جلسه، شخص رئیس صداوسیما و حتی مدیر ساترا شأن خود را بالاتر از حضور در خانه ملت برای پاسخ به پلتفرم‌های نمایش فیلم دیدند. واقعیت این است که مدیران صداوسیما حرمت حکم رهبری را نگه نداشتند و به جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این VODها باشند.
کد خبر: ۳۸۲۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
رئیس کل بانک مرکزی؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای برخی بانک‌های ناتراز برنامه‌ای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کار‌هایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آنها مرتفع شود.
کد خبر: ۳۸۱۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
محمود بهمنی؛
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: طرح مجلس در اصلاح نظام بانکی اصلاً تخصصی و کارشناسی نیست و اگر دولت بتواند از طریق لایحه اصلاح نظام بانکی را پیگیری کتد، کار تخصصی خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
آمادگی حوزه برای ارائه مدل مطلوب اصلاح نظام بانکی؛
اینکه پشت میز بنشینیم و این و آن را لنگ کنیم که هنر نیست. حجت الاسلام معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس، چرا طرح ادعایی پیشنهادی حوزه برای اصلاح نظام بانکی را به قضاوت عمومی نمی‌گذارد؟
کد خبر: ۳۷۲۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
اصلاح نظام بانکداری؛
احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با رسانه، از تنظیم پیش‌نویس اصلاح نظام بانکداری خبر داد و گفت ما معتقدیم به‌طور کلی امکان خلق پول در اختیار بانک مرکزی باشد و این امکان باید از بانک‌های خصوصی سلب شود. همچنین طبق این پیش‌نویس بانک‌های خصوصی باید حذف شوند و ضرورتی برای وجود بانک‌های خصوصی احساس نمی‌شود؟ هرمنوتیک سخنان ایشان به راحتی گویای کم اطلاعی نامبرده در خصوص مولفه‌های اقتصاد کلان، اثر بانکداری خصوصی و دولتی بر خلق پول و مواردی همانند است. ایشان را به مناظره رسانه‌ای و یا مناظره تخصصی در محیط دانشگاهی نظیر دانشکده‌های اقتصاد یکی از دانشگاه‌های مطرح تهران، دعوت می‌کنیم. توصیه می‌کنیم کم اطلاعی خود در حوزه اقتصاد را هم حول مباحث دینی، اسم مراجع و استفاده ابزاری از نام و فرمایشات حضرت آقا مخفی نکنند. خیلی زور دارد که بشنویم برخی‌ها با چهار خط نوشتن خود را به اشتباه، گام دومی می‌پندارند. در حالی که خاکش را ما می‌خوریم و بعنوان یکی از گروه‌های بی ادعا به روشی گمنام و شبکه سازی موثر بر توسعه ملی تلاش می‌کنیم و عرق می‌ریزیم، آن گاه افرادی دیگر با افکاری حاشیه‌ای و خود مرجع پندار، باعث کاهش مشروعیت گام دومی‌ها شوند؟ منتظر دریافت توضیحات آقای یوسفی هستیم. البته قبلا دستپخت ایشان در مباحث تعاون در اسلام را چشیده بودیم.
کد خبر: ۳۷۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
کنترل نقدینگی؛
اینکه یک بخش از یک چرخه معیوب را مدنظر قرار دهید و بر آن بتازید را هیچ عقل سلیمی پذیرا نخواهد بود. زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که نقدینگی‌ها در سیستم بانکی کنترل نمی‌شود. فرمایش شان درست است. اما چه ارتباطی به بانک‌ها دارد؟ وزارت اقتصاد باید این چرخه را در قالب نظام مالیاتی تعریف کند. دولت باید بحث ارتباط این چرخه با پولشویی را تعریف نماید و همانند آنها. در تعامل با بانک‌ها، انصاف را رعایت کنید.
کد خبر: ۳۷۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
لزوم اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت داده، اما سهامدار اصلی در واکنش به این تصمیم قانونی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است.
کد خبر: ۳۶۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران؛
با حضور نمایندگان سهامداران، اعضای هیأت مدیره بانک، مدیران استانی و مشتریان ارزنده بانک از خدمات ۵ ساله دکتر مرتضی اکبری در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تقدیر شد.
کد خبر: ۳۶۷۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰